الفرق بين الاكراه البدني في الفقه الاسلامي و القانون

الفقه الإسلامي

الحالة الأولى: اذا كان المدين معسر فإنة لا يجوز حبس المدين المعسر و الدليل على ذلك قال الله تعالى ( وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسره )

الحالة الثانية : اذا كان المدين ليس معسر اي حقوقه اكثر من التزاماته ومماطل فإنه يجوز حبسة بإجماع من الفقهاء والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه و سلم: (مطل الغني ظلم).

القانون

الاصل هو عدم جواز الاكراه البدني

استثناء انه يكون جائز في حالتين

الحالة الاولى : نصت المادة:٣٤٣ اذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر في النفقة او اجرة الحضانة او الرضاع او المسكن يرفع ذلك الى المحكمة الجزئية التي بدائرتها محل التنفيذ و متى ثبت لديها ان المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به و امرته و لم يمتثل حكمت بحبسه

الحالة الثانية : خاصة بالمبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة في مواجهة مرتكب الجريمة كالغرامة و غيرها

:- نرى ان القانون اتى موافقا للفقه الإسلامي