الفرق بين الشرط الجزائي في الفقه و القانون

الفقه الإسلامي

وافقوا الشرط الجزائي الذي محلة عمل

وخالفوا القانون بالشرط الجزائي الذي محلة مال بالذمة

حيث قرروا عدم جواز الشرط الجزائي اما لأنه ربا او ذريعة إلية .

فيجوز الشرط الجزائي في عقود المقاولات و عقد التوريد و عقد استصناع

القانون

اقروا القانون الشرط الجزائي بالجملة سواء كان الموضوع إلتزام عمل او مال بالذمة .